بنابراين كسى را كه شرع ريختن خونش را مباح قرار داده اگر بكشند قاتل را نبايد قصاص نمود . و اگر غير ولىّ دم شخصى را كه قصاص برعهده‌اش است بكشد قاتل را قصاص مىنمايند : شارح ( ره ) در ذيل [ محقوق الدّم ] مىفرماين : مقصود از [ محقون الدّم ] كسى است كه از نظر شرع ريختن خونش مباح نباشد ، بنابراين كسى را كه شرهع انور بخاطر زنا يا لواط يا كفر قتلش را مباح قرار داده اگر شخص ديگر او را بكشد قاتل را قصاص نمىكنند اگرچه قتل بدون اذن امام عليه السلام واقع شده باشد چه آنكه وى اجمالا خونش مباح بوده و قاتلش خون ناحقّى را نريخته اگرچه كشتن وى و مباشرت در آن البته موقوف بر اذن حاكم است و فاعل چون او را بدون مراجعه به حاكم و استيذان از او كشته مرتكب گناه و عصيان گرديده است . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : ظاهرا فرقى نيست بين اينكه مهدور الدّم را به همان نحوى كه شارع مقدّس در قتلش تعيين كرده بقتل برسانند مثل اينكه اگر زناء محصنه بوده رحمش كنند و اگر زناى به محارم را مرتكب شده يا لواط كرده با شمشير سرش را بردارند و يا بنحوه ديگرى او را بكشند چه آن‌كه مطلوب شرعى اذهاق روح او است بهر نحوى كه امكان داشته باشد . سپس در ذيل [ و لو قتل من وجب عليه الخ ] مىفرماين : علّت اين حكم آن است كه جانى نسبت به غير ولىّ محقون الدّم مىباشد از اينرو هركس غير ولىّ مقتول او را بدون اذن وى بكشد مرتكب قتل ناحق شده و در نتيجه بايد قصاص نمود .